هيئة أسواق المال الكويتية تقر "المارجن" و"حقوق الأولوية"

وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية على المسودة النهائية الخاصة بـ"المارجن"، التي ستكون بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة، إضافة إلى المسودة الخاصة بإطلاق حقوق الأولوية.

وجار إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة فيما يخص "المارجن"، متوقعة إعلانها بشكل نهائي مساء اليوم أو غدا، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتم التوافق مع بنك الكويت المركزي فيما يخص الجهة المسؤولة عن اصدار التراخيص لشركات الاستثمار التي ستقدم الخدمة، إذ سيدخل هذا ضمن صلاحيات هيئة أسواق المال، اضافة الى قرار "المركزي" بتحديد نسبة فائدة 4% فوق سعر الخصم فيما يخص التداول على الهامش "المارجن".

وهيئة الأسواق ستكون معنية برقابة ومتابعة كل العمليات التي تقوم بها شركات الاستثمار المقدمة للخدمة مع العملاء المستفيدين من الخدمة، بينما سيكون "المركزي" معنياً بالاشراف ومتابعة عمليات التمويل التي تحصل عليها شركات الاستثمار بشأن تمويل عملياتها الخاصة بتمويل عملائها.

والأطر التنظيمية لأداة التداول بالهامش ستتضمن تقديمها للعميل المحترف لشركات الاستثمار، إذ يتم تصنيف العملاء من الشخص المرخص له، وحسب تعريف قانون هيئة الأسواق فإن العميل المحترف يجب أن يستوفي أحد هذه الشروط، وهي أن يكون لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة ومتوسطة بما لا يقل عن 250 ألف دينار في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين، وألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له عن 100 ألف دينار، وأن يكون يعمل أو سبق له العمل في القطاع المالي مدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف يتطلب معرفة المعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

وتم تحديد الحد الأدنى للتداول بالهامش بنسبة 50%، أي يجب أن يضع العميل نصف قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها أو ما يعادلها من أوراق مالية قبل إتمام العملية وبشكل سابق، إضافة الى أنه يجب ألا يتجاوز حجم الأموال للشخص المرخص له في التعامل بأداة التمويل بالهامش نسبة 300 في المئة من قيمة رأسماله.

و"المارجن" سيتم العمل به على مرحلتين، إذ سيتم السماح لشركات الاستثمار في المرحلة الأولى بتقديمه لعملائها، وفي "الثانية" سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام الوسيط المؤهل.

وفيما يخص طرح حقوق الأولية، قالت المصادر، إنها تمنح حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، ويعطي لحامله أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة بسعر الطرح.

يشار إلى أن تقارير صحفية ذكرت منذ أيام أن الجهات المعنية لدى "هيئة الأسواق الكويتية" تسعى حالياً لوضع ضوابط وقواعد لإحكام الرقابة أكثر على الشركات المدرجة في البورصة من خارج الكيانات المرخص لها من قبل "الهيئة".

وتشمل الإجراءت التي تُجهز لها "هيئة الأسواق" حالياً تفاصيل تمكّن فرق التفتيش لديها من إجراء التفتيش الميداني والمكتبي على تلك الجهات، على غرار ما تجريه على شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم من قبلها من وقت إلى آخر، سواء كان ذلك وفقاً لشكاوى أو ملاحظات جوهرية تستدعي التحرك، أو من خلال عمليات دورية.